مع بدء الاقتصادات في التعافي من الركود الناتج عن جائحة كورونا، تتجه البنوك الكبرى الآن نحو إعادة السياسة النقدية إلى مسارها السابق. يقود الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي مع الإشارة إلى اقتراب موعد تقليص مشتريات الأصول خلال الأشهر القليلة المقبلة مع اقتراب الاقتصاد من التعافي الكامل. كما انضم بنك إنجلترا إلى مسيرة التشديد النقدي حيث لمح خلال اجتماعه الأخير إلى أن التضخم المرتفع المستمر قد يتطلب سحب بعض التسهيلات على المدى القريب. في سويسرا واليابان، تم الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية دون تغيير مع استمرار ضعف الأوضاع الاقتصادية على المستوى المحلي.
الاحتياطي الفيدرالي يتجه لتقليص التحفيز النقدي هذا العام
أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أن الوضع الاقتصادي قد يتطلب خفض مشتريات الأصول مع توقع عدد متزايد من الأعضاء رفع أسعار الفائدة في عام 2022. أظهرت التوقعات الاقتصادية أن تسعة أعضاء يتوقعون الآن زيادة في معدل الفائدة الفيدرالية العام المقبل مع استمرار الاقتصاد في التعافي نحو أهداف اللجنة؛ استقرار التضخم عند 2٪ ومستويات التوظيف الكاملة. كان البنك المركزي قد أبقى على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25٪ خلال اجتماعه في سبتمبر.
صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي بأن مشتريات الأصول قد دعمت الاقتصاد خلال أزمة الوباء وأنها لا تزال داعمة للوضع الاقتصادي ولكن حان الوقت لتقليصها. من المتوقع أن يعلن البنك عن خفض حجم برنامجه التحفيزي الضخم الاجتماع المقبل بشهر نوفمبر. في حين أن برنامج التحفيز قد ينتهي نهائيا بحلول منتصف العام المقبل.
خفضت اللجنة الفيدرالية توقعات النمو لهذا العام. فالآن تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ في عام 2021، بدلاً من 7.0٪ المتوقعة سابقًا في يونيو. فيما توقعت تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 إلى 3.8٪ و2.5٪ من 3.3٪ و2.4٪ على التوالي. كما مراجعة توقعات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي من 3.4٪ إلى 4.2٪ هذا العام، ومن 2.1٪ إلى 2.2٪ العام المقبل. هذا، وتتوقع اللجنة وصول البطالة إلى 4.8٪ هذا العام و3.8٪ في عام 2022 و3.5٪ في عام 2023.
بنك إنجلترا يلمح إلى بعض إجراءات التشديد النقدي
أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند أدنى مستوياتها 0.1٪ وبأغلبية 7-2 صوتت اللجنة لصالح الإبقاء على حجم مشتريات الأصول دون تغيير عند 895 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية هذا العام. وأقر البنك بأن الحاجة لبعض خطوات التشديد قد ارتفعت منذ أغسطس الماضي، حيث أن الضغوط التضخمية ثبت أنها أكثر استدامة.
تتوقع اللجنة وصول معدل التضخم إلى 4٪ خلال الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع. في حين تم خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنحو 1٪ إلى حوالي 2.5٪ دون مستويات ما قبل الجائحة.
على الرغم من استمرار عدم اليقين، يرى البنك أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قد تتطلب سحب بعض التسهيلات النقدية. صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية، ديف رامسدن ومايكل سوندرز، لصالح خفض مشتريات الأصول بمقدار 35 مليار دولار. على عكس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن أن تكون الخطوة الأولى لبنك إنجلترا هي رفع سعر الفائدة، ربما بنسبة 0.15٪، ومن المرجح أن يلتزم البنك بإنهاء شراء الأصول في ديسمبر كما هو مقرر.
بنك اليابان يبقي على سياسته التحفيزية
أحتفظ بنك اليابان بأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند -0.1٪ كما أبقى على هدف عائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماعه في سبتمبر بتصويت 8-1. وعكس البيان نبرة سلبية بشأن الصادرات ومخرجات المصانع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد. عانى الاقتصاد الياباني من ضعف مستويات التوظيف والدخل بسبب تداعيات جائحة كورونا. كما استمر ركود الاستهلاك الخاص نتيجة استمرار التراجع القوي في استهلاك الخدمات.
استقر معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين قرب المستويات الصفرية ولم تشهد توقعات التضخم أية تغييرات. أكد بنك اليابان أنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية إذا لزم الأمر، وتوقع أن تظل أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل عند مستوياتها الحالية أو أدنى.
اجتماع المركزي السويسري دون تغييرات كالمتوقع
أبقى البنك السويسري الوطني على سعر الفائدة دون تغيير عند -0.75٪ كما أشارت توقعات الأسواق. وقد ذكر البنك أن استمرار السياسة التوسعية لا يزال ضرورياً لضمان استقرار الأسعار وتقديم الدعم للاقتصاد الوطني. على عكس البنوك المركزية الأخرى التي تتجه إلى تشديد السياسة مع تعافي الاقتصادات بعد الوباء، فإن البنك الوطني السويسري قد يبقي على سياساته الحالية لفترة طويلة.
رفع البنك الوطني السويسري توقعاته للتضخم بشكل طفيف من 0.4٪ إلى 0.5٪ لعام 2021 ومن 0.6٪ إلى 0.7٪ لعام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بالإضافة إلى ضعف المعروض. لعام 2023، أبقى البنك على توقعات التضخم دون تغيير عند 0.6٪. من ناحية أخرى، تم خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي من 3.5٪ إلى 3٪ لهذا العام، مع توقعات بالعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من العام. كالمعتاد كرر البنك الوطني السويسري استعداده للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عند الضرورة للحفاظ للتخفيف من الضغوط الصعودية على الفرنك، حيث يرى أن قيمته لاتزال مرتفعة.
تداول قرارات البنوك المركزية الآن
انضم إلى الأسواق المالية اليوم! تداول قرارات البنوك المركزية واستفد من تجارة الفائدة. اختر الآن من بين أنواع حسابات الفوركس المختلفة، بناءً على إستراتيجية التداول، والخبر ورأس المال المخصص للاستثمار. تمتع بأفضل شروط للتداول مع أكسيم تريد، الوسيط الرائد عالميًا برافعة مالية تنافسية تصل إلى رافعة مالية لانهائية.
أكسيم تريد هي وسيط سريع النمو في الأسواق العالمية من خلال سرعة تنفيذ الأوامر على منصة ميتاتريد 4 المتطورة ومنصة نسخ صفقات التداول. تعمل أكسم تريد على تقديم خدمات متنوعة لمتداولي الفوركس من تكنولوجيا سهلة الاستخدام، وموارد تعليمية، وتحليلات فنية، وخيارات متنوعة من بونص الفوركس، بالإضافة إلى ظروف تداول عالية التنافسية.
تعرف على كيفية فتح حساب فوركس بخطوات سهلة وانضم إلى الأسواق المالية الآن!
