أبرز اتجاهات سوق الفوركس لعام 2022 وماذا نتوقع في 2023

كانت السنوات الأخيرة مليئة بالتحديات المتتالية للاقتصاد العالمي، وذلك بسبب الأحداث التي تسببت في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي وغيرت النظرة إلى مفاهيم اقتصادية مثل أسعار الفائدة، التضخُّم، وغيرها من المفاهيم المالية، ونظرًا لما مرت به الأسواق من أزمات في عام 2022 فإننا على الأغلب سنرى هبوطًا في النمو الاقتصادي في العام المقبل 2023 خصوصًا بعد معدلات التضخم المرتفعة التي شهدناها في العام الجاري والتي أتاحت لشبح الركود أن يخيّم على الاقتصاد العالمي، ودفعت المستثمرين نحو الاستثمار في مختلف الأسواق المالية وبشكل خاص سوق الفوركس.

ولعلنا قد نكون على مقربة من انخفاض معدلات التضخم من ناحية، لكننا على مقربة من الركود الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصًا في ظل الأضرار التي تسبب فيها ارتفاع سعر الفائدة في السوق الأمريكي، على الرغم من أنه كان السلاح الرئيسي في محاربة التضخم. وفي ظل تلك التخبطات الأمريكية، عانى الاقتصاد الأوروبي من انكماش واضح، لكن الجانب الإيجابي قد ظهر في جزءٍ آخر من الكوكب، مع توقعات لاستمرار نمو الاقتصادات الآسيوية.

وفي ظل ذلك كله، تمكن سوق تداول العملات الأجنبية بالتجزئة أو “الريتيل فوركس” من النمو بشكل ضخم، حيث وصل حجم التداول في سوق الفوركس العالمي لمستويات قياسية على الرغم من التقلبات الشديدة، وذلك طبقًا لتقرير بنك التسويات الدولية BIS. وعلى سبيل المثال، كشف التقرير عن ارتفاع حجم التداول اليومي بنسبة 14% في شهر أبريل الماضي وذلك بالمقارنة بالثلاثة سنوات الأخيرة لتصل إلى 7.5 تريليون دولار أمريكي. وقد نسب المحللون هذا النمو الملحوظ لسوق الفوركس، وهو واحد من أبرز الأسواق جاذبية، إلى عوامل مثل انخفاض تكاليف المعاملات، سهولة الوصول إلى السوق عبر الإنترنت، إلى جانب النمو الكبير لسوق التداول عبر الهاتف.

أهم النقاط

• وصل التضخم في البلدان الأكثر تقدمًا إلى واحد من أعلى مستوياته على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما حدث بسبب عددٍ من الأزمات أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

• للسيطرة على ارتفاع الأسعار، اتجهت البنوك المركزية عالميًا، وأبرزها الفيدرالي الأمريكي، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وهو ما أثر سلبًا على النمو الاقتصادي بطبيعة الحال.

•الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في آثار سلبية واسعة المدى على الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يستمر هذا المشهد في العام المقبل.

•تمكّن الدولار الأمريكي من الارتفاع إلى قمم جديدة أمام العملات الأخرى، وأبرزها اليورو الأوروبي والين الياباني، ليستمر في كونه العملة الأكثر تداولًا.

• حقق حجم التداول اليومي ضمن أسواق الصرف الأجنبي خارج البورصة OTC إنجازًا كبيرًا، حيث وصل حجم التداول اليومي إلى 7.5 تريليونات دولار أمريكي بزيادة قدرها 14% مقارنةً بـ6.6 تريليون دولار أمريكي تم تسجيلها منذ ثلاث سنوات.

• استمر الدولار الأمريكي في كونه العملة الأكثر تداولًا ضمن أسواق التداول، مع حصة مسيطرة تصل إلى 88%.

• تمكن الرينمنبي الصيني من تحقيق إنجاز كبير ضمن أسواق تداول العملات، ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر العملات تداولًا.

• شهدت الأسواق الناشئة نموًا قويًا على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث إن بعضها قد تمكن من التماسك بقوة ومرونة في ظل تلك الأزمات، مع ظهور بارز للسوقين الهندي والإندونيسي، وقد أشارت التقارير لاحتمالية تفوق هذه الأسواق على الأسواق المتقدمة في المستقبل القريب.

• تطورت استخدامات الذكاء الاصطناعي AI وأدوات التداول الآلي بشكل واضح في الوقت الراهن، وينظر إليها على أنها مستقبل التداول لما تقدمه من مزايا متنوعة للمستثمرين والمتداولين، ويظهر هذا الأثر القوي على المتداولين في سوق الفوركس.

• شهدت العملات الرقمية المشفرة، أو الكربتو، واحدة من أكبر أزماتها على الإطلاق في عام 2022، مع انهيار عملة بتكوين BTC على سبيل المثال، بما وصل إلى 80% من عند أعلى قمة لها.

• ساهم إفلاس بورصة العملات الرقمية FTX ومنصة إقراض العملات الرقمية BlockFi في إشعال الأزمة وهجرة ملايين الدولارات من سوق العملات الرقمية نظرًا لارتفاع المخاطر.

• بدأ المتداولون والمستثمرون في الاهتمام بشكل أكبر بممارسات مثل التحوُّط من التضخم والاستثمار الآمن، وذلك لأن التضخم هو أكثر ما يثير قلق المستثمرين في الوقت الراهن.

أبرز الأحداث الاقتصادية 2022

كان عام 2022 عامًا حافلًا بالتغيرات الاقتصادية، لكن لو كان هناك مصطلح واحد يعكس الوضع الاقتصادي للعام بأكمله، فإنه ودون شك سيكون “التضخم.”

وفي ردها على التساؤلات حول ما إذا كان العالم على وشك الدخول في موجة ركود أو لا، صرحت كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة: “تمكنت موجة التضخم الحالية من إثبات عندها الشديد مقارنةً بموجات التضخم التي عاصرناها سابقًا، وذلك لأنها قد أتت كنتيجة لأزمة ثلاثية الأقطاب، والتي تتمثل في جائحة كوفيد-19، الحرب الروسية الأوكرانية، وغلاء المعيشة المتزايد.

ارتفاع التضخم في 2022 لأعلى معدلاته منذ عقود

تعرضت الاقتصادات لأعلى معدلات تضخم خلال عام 2022، بما في ذلك مجموعة الدول الصناعية السبع G7، والتي شهدت ارتفاعاً لا يمكن تجاهله في أسعار المستهلك، وهو ما حدث بعدما تمكنت هذه الاقتصادات من التماسك في هذا الصدد منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي شهدت أكثر من أزمة بترولية.

وبطبيعة الحال، لم يتوقف الأمر على الدول صاحبة الاقتصادات المتقدمة، بل إنه وعلى مقياس 29 دولة مختلفة فقد تم تسجيل ارتفاع شديد في معدلات التضخم بالمقارنة مع آخر 50 سنة، وهو ما حدث لـ69% من تلك الدول. وعلى صعيد آخر، حقق مؤشر أسعار المستهلك CPI ارتفاعًا وصلت نسبته إلى 6% في 79% من الدول، وهي النسب الأعلى منذ الأزمة الاقتصادية لعام 2008 والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.

شهدت المملكة المتحدة واحدة من أعلى مستويات تضخم الأسعار على مدار آخر أربعين سنة، ويعود ذلك إلى حقيقة أن أسعار المنتجات قد ارتفعت بشكل ملحوظ بالتزامن مع تعافي الأسواق من جائحة كوفي-19، وهو ما ترتب عليه اختلال واضح في أسواق المنتجات والعمالة. إلى جانب ذلك كله، شهد السوق الإنجليزي ارتفاعًا ضخمًا في أسعار الوقود، وخصوصًا الغاز الطبيعي، وهو ما أثر بدوره على أسعار الطاقة بمختلف أشكالها، ولا يخفى على أحد أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها نصيب الأسد في هذا الأثر السلبي.

ولا شك في أن الاعتماد الكبير على روسيا كمورد للغاز قد ساهم بشكل كبير في زيادة التضخم في المملكة المتحدة وأوروبا كذلك، وحريٌّ بنا أن نذكر أن التضخم في أسعار المستهلك يعتمد على المقدار النسبي لنفقات الاستهلاك على الطاقة ومدى انتقال تحركات أسعار الطاقة إلى المستهلكين. وبصورة عامة، الطاقة تلعب دورًا كبيرًا في تضخم الأسعار الموجهة للمستهلك في الأسواق الأوروبية بما في ذلك فرنسا، ألمانيا وإيطاليا بينما تلعب دورًا أقل تأثيرًا في أسواق مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا.

أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق العالمية

تعددت الآثار والنتائج السلبية للغزو الروسي الأوكراني، إلا أن أثرها السلبي على حيوات البشر كان الأكبر، ولا شك أن الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة هم الشعب الأوكرانيين أنفسهم، إلى جانب شعوب أخرى عديدة تأثرت سلبًا من الناحية الاقتصادية.

“الحرب الروسية الأوكرانية هي المتسبب الرئيسي في دفع الاقتصاد العالمي إلى الانكماش” — رئيس صندوق النقد الدولي.

طبقًا لرئيس صندوق النقد الدولي، غزو روسيا لأوكرانيا كان واحدًا من مسببات الأزمات الرئيسية للاقتصاد خلال عام 2022، ومن المرجح أن يستمر الوضع على هذا السوء خلال العام المقبل 2023 ما لم يتم حل الأزمة. وضمن نفس السياق، صرّحت “جورجيفا” لـCNBC  قائلة: “من وجهة نظرنا، الحرب القائمة الآن بين روسيا وأوكرانيا تمثل العامل السلبي الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد خلال 2022، وربما 2023 أيضًا.” ودون شك، تسببت هذه الحرب في رفع تكلفة الطعام والطاقة بشكل دراماتيكي، لينتج عن ذلك تضخم شديد.

ونظرًا لأن أزمة التضخم كانت أكبر من أن يتم تجاهلها، نظرًا لأنها تتسبب بشكل مباشر في زيادة أسعار معظم -إن لم يكن كافة- المنتجات والخدمات التي يتعامل معها مواطنو أي دولة، فقد قامت البنوك المركزية حول العالم بالتعامل مع الأمر بسلاحها المتوقع، وهو رفع أسعار الفائدة. ولا يخفى على أحد أن المحاولة الأكثر بروزًا كانت من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي رفع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة في السوق الأمريكي، وبصورة مباشرة، أثّر ارتفاع أسعار الفائدة بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، وهو أمر طبيعي، نظرًا لأن ارتفاع اسعار الفائدة يتسبب في هجرة الأموال للقطاع المصرفي وتضاؤلها في أسواق استثمارية مختلفة.

وقد كشف أحد تقارير صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي عن توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.2% في العام الجاري 2022 ليصل إلى 2.7% في العام المقبل 2023 بسبب تلك الأزمات التي تحاوط الاقتصاد، ولعل العنوان الصادم هو المتمثل في أن العالم لم يشهد نموًا ضعيفًا بهذا الشكل منذ عام 2001، مع استثناء فترة كوفيد-19 بالطبع.

وقد أصدرت حكومات مجموعة من الدول إعلانًا مشتركًا يدين الغزو الروسي الأوكراني على نحو مباشر، مع المطالبة والمناداة بإنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن، وهو أمر مفهوم في ظل التوقعات التي تشير إلى انكماش الاقتصادي سيصبح شديد الخطورة إن استمر لفترة أطول، حيث إنه سيكون كافيًا لمحو ما يصل إلى أربعة تريليونات دولار أمريكي من الثروات والاستثمارات قبل حلول عام 2026.

تدخُّل البنوك المركزية الرئيسية لمحاربة التضخم

عانت الأسواق المالية العالمية من حالة من الانحدار المستمر في عام 2022، وذلك لأن المستثمرين بمختلف درجاتهم كانوا يحاولون بشكل مستمر أن يقيسوا مدى سرعة السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي من ناحية، وأن يجاروها من ناحية أخرى، وهي السياسية التي قامت على رفع سعر الفائدة بشكل واضح في السوق الأمريكي، مما تسبب بشكل مباشر في هروب رؤوس الأموال من عدد من الأسواق، منها سوقا الأسهم والعملات الرقمية، لتنخرط سريعًا في النظام المصرفي مرتفع الفائدة. ولم يقتصر الأمر على الفيدرالي الأمريكي، بل البنوك المركزية الأخرى كذلك، وسرعان ما تسببت هذه الخطوات إبطاء نمو الاقتصاد العالمي.

وبالفعل، ارتفع معدل التضخم في عدد كبير من البلدان ليسجل النسبة الأعلى له منذ عدة عقود، وكما ذكرنا سابقًا فإن الأثر الأكبر لذلك قد ظهر بوضوح على السلع الأساسية كالغذاء والطاقة، لكنه قد وصل لحدود أبعد من تلك. ويعود السبب في ذلك إلى تركيز متخذي القرار على اعتماد سياسات تشددية صارمة لكبح التضخم، ولذلك، شهدنا في عام 2022 رفع معدلات سعر الفائدة بشكل جنوني في أسواق عديدة، ليظهر بوضوح اعتماد هذه البنوك المركزية على سياسة “سنقلل التضخم مهما كان الثمن.”

الرفع الحاد لأسعار الفائدة

منذ بداية الأزمة، قامت الدول العشر صاحبات أكثر الاقتصادات تضخمًا برفع معدلات الفائدة بما وصل إلى 2,165 نقطة أساس مجتمعة، وكما اتفقنا سابقًا فإن السبب الرئيسي لذلك هو أن رفع سعر الفائدة يمثل حلًا لمشكلة التضخم المتزايد، وفيما يلي نستعرض مقارنة بين قرارات صانعي القرار في عدد من الدول، وميولهم المختلفة بين السياسات المتشددة أو “الصقورية” Hawkish والسياسة الحذرة أو “الحمائمية” Dovish، وإن لم تكن تعلم، فإن الموقف الصقوري يهدف رأسًا لتقليل التضخم في ظل سياسة نقدية متشددة في حين أن الموقف الحمائمي -مشتقة من طائر الحمام- يهدف لتحفيز الاقتصاد وإحداث النمو في ظل سياسة نقدية مخففة وأكثر مرونة، وهو موضع اقتصادي حذر.

1. الولايات المتحدة 

كانت دورة ارتفاع معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 هي الدورة الأكثر سرعة، لدرجة أنها تفوقت على دورة رفع أسعار الفائدة لعامي 1988 و 1989 اللتين قد شهدتا أزمات اقتصادية ومصرفية، وذلك مع وصول نسبة الفائدة إلى 4.5%، النسبة الأعلى منذ عام 2007.

وعلى الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي قد تعرض لانتقادات شديدة بسبب سرعة ومعدلات رفع سعر الفائدة، إلا أن السبب الذي دفعه لذلك يكمن في أن هذا النوع من الممارسات النقدية يحتاج لما يصل إلى ثلاث سنوات لكي يظهر أثره. وبصورة عامة، يأمل مسؤولو الفيدرالي الأمريكي من أن تتمكن هذه السياسة من منع التضخم المتسارع عن طريق الرد عليه برفع أسعار الفائدة، إلا أن الأحوال السيئة للاقتصاد العالمي قد غذّت التكهنات حول عزوف الفيدرالي في وقت قريب عن تلك السياسة المتشددة، وفي حالة حدوث ذلك فإننا سنعاصر ضعف الدولار بعدما وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق لآخر عامين. وكما هو معروف، ضعف الدولار يعد خبرًا سارًا لأسواق عديدة، مثل سوق الأسهم. إلى جانب ذلك، ضعف الدولار هو أيضًا خبر سعيد للاقتصادات الناشئة.

2. منطقة اليورو

لا يخفى على أحد أن الوضع الاقتصادي الصعب لم يمسّ السوق الأمريكي فقط، بل يمكننا أن نقول إنه كان أكثر قوة على بعض الأسواق الأخرى، وهو ما دفع البنك المركزي الأوروبي للإعلان عن رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 11 سنة في شهر يوليو الماضي. ولكي ينجح السوق الأوروبي في السيطرة على التضخم، اتفق صناع القرار على وجوب تنفيذ السياسات المتشددة حتى في ظل الركود المحتمل.

ومؤخرًا، رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس -أو 0.50%- وذلك بعدما رفعه بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر الماضي، وبشكل مباشر، تسبب هذا القرار في زيادة تكلفة الاقتراض بشكل واضح لتصل إلى أعلى نسبة لها منذ عام 2009 عند 2.5%، ويستمر الأوروبي في تعديل أسعار الفائدة في اجتماعاته الدورية، تمامًا مثل الفيدرالي الأمريكي.

3. بريطانيا 

خلال اجتماعه الأخير في ديسمبر، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل نسبة الفائدة إلى 3.50% لتسجل بريطانيا أعلى معدل فائدة لها منذ 33 عامًا، وقد نتج عن ذلك ارتفاع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ عام 2008. وإلى جانب ذلك، صرح البنك المركزي موضحًا أنه قد يحتاج للاستمرار في رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وغالبًا ما سيكون الركود أقصر في حالة عدم قيام بنك إنجلترا برفع الفائدة أكثر من ذلك، في ظل وجود ربع سنوي محمّل بالنمو الإيجابي للاقتصاد من ناحية، وخسارة لمخرجات الاقتصاد بنسبة 1.7% من ناحية أخرى.

4. كندا

في فترة وجيزة تراوحت بين فبراير وديسمبر من عام 2022، وتمامًا كما فعلت جارتها الأمريكية، قامت كندا برفع معدلات الفائدة من عند 0.25% فقط وصولًا إلى 4.25% لترتفع معدلات الفائدة والرهون العقارية بشكل واضح. ولا شك في أن السبب الرئيسي وراء التحركات الكندية قد تمثل في التضخم المرتفع، والذي وصل إلى 6.7% في مارس 2022 واستمر في الارتفاع ليصل إلى 6.9% في أكتوبر 2022، على الرغم من رفع أسعار الفائدة في نفس الفترة الزمنية.

وكما هو متوقع، كشف المركزي الكندي عن زيادة جديدة لأسعار الفائدة في اجتماعه في 7 ديسمبر، وهي الزيادة التي وصل قدرها إلى 0.50%، وفي ظل توقعات برفع الفائدة مرة أخرى بنسبة 0.50% فإن التوقعات تلمح إلى بدء نهاية دورة رفع أسعار الفائدة الجارية.

5. نيوزيلندا

تشير التوقعات الحالية إلى اقتراب نيوزيلندا من الدخول في ركود اقتصادي في عام 2023، وعلى الرغم من ذلك، قام المركزي النيوزلندي برفع أسعار الفائدة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، ليصل معدل الفائدة إلى 4.25%، وهو أعلى سعر فائدة تصل إليه نيوزيلندا في تاريخها كله، وذلك لمحاربة التضخم المتنامي والذي قد وصل إلى 7.2%

وقد قام صناع القرار النيوزلنديين برفع سعر الفائدة لتسع مرات متتالية منذ أكتوبر 2021، ليحظى بنك الاحتياطي النيوزيلندي بواحدة من أكثر السياسات النقدية تشددًا في تاريخه، وتحديدًا منذ عام 1999 ومن ثم يناير 2009.

6. أستراليا

لا تختلف أستراليا كثيرًا عن باقي دول هذه القائمة، حيث إنها قد قامت في ديسمبر الماضي برفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى لها على مدار آخر عشر سنوات، وهو ما جعل حَمَلة الرهون العقارية معرضين لخطر شديد من حيث ارتفاع الأسعار. وفي مثال على ذلك، تسببت الأزمة الجارية في رفع متوسط تكلفة الرهن العقاري بأكثر من 1,000 دولار أسترالي (672 دولارًا أمريكيًا).

ومن المتوقع أن تستمر أستراليا في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وذلك على الرغم من أنه لم يتم تحديد خطة محددة لذلك. يُذكر أنه ومنذ مايو الماضي، قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدلات الفائدة بإجمالي 250 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ تسع سنوات.

7. اليابان

لو لاحظنا، معظم الدول التي ناقشناها سابقًا تتبع سياسات متشددة “صقورية”، لكن اليابان، من ناحية أخرى، كانت الوحيدة التي تتبع سياسة أكثر حذرًا ولينًا، وذلك من خلال الحفاظ على عوائد السندات المعيارية عند نسبها المنخفضة.

وبطبيعة الحال، ضَعُف الين الياباني بشكل كبير بسبب الفجوة الضخمة بين العوائد في السوق الياباني وبين العوائد في الأسواق الأخرى، وهو ما دفع -أو أجبر- السلطات اليابانية على التدخل في السوق للحفاظ على استقرار العملة، ويرى صناع القرار اليابانيين في هذا الصدد أن التدخل في سوقي العملات والسندات ليس بأمر مكروه.

هل سيحدث ركود اقتصادي؟

من الصعب أن يتم توقُّع الوقت الذي سيحدث في الركود في العموم، وعادة ما يتم الإعلان عن الركود الاقتصادي رسميًا بعد أن تكون آثاره الأسوأ قد انعكست على الأسواق بالفعل. ويعد الوقت الحالي وقتًا شديد الصعوبة على الاقتصاد العالمي، حيث إن التضخم مستمر في الارتفاع لأعلى مستوياته منذ سنوات، وبالتالي -وكما تحدثنا سابقًا- تستمر البنوك المركزية عالميًا في رفع أسعار الفائدة لمواجهته، مما يبطئ بشكل ملحوظ من دورة الاقتصاد ويجعل الركود الاقتصادي أقرب من أي وقت مضى. في الوقت الحالي، تتزايد التوقعات حول حدوث ركود اقتصادي في السوقين الأمريكي والأوروبي، حيث إن عام 2023 سيكون غالبًا ثالث أسوأ عام على الاقتصاد العالمي على التوالي وذلك منذ فترة أزمة 2008. لكن هل الركود سيحدث فعلًا؟

ما حدث هو أن الاقتصاد العالمي قد تلقى صفعة شديدة القوة إثر جائحة كوفيد-19، وبمجرد هدوئها وقبل أن يتمكن من أن يتعافى، تلقى صفعة أخرى متمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وبناءً على هذه العوامل فإنه بالفعل من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يدخل في ركود معتدل في عام 2023 المقبل. وعلاوة على ذلك، وفي ظل هذه الأزمات وآثارها -أو ما ترتب عليها- يستمر الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وهو ما تسبب في صفعة ثالثة للأسواق.

وطبقًا للاقتصاديين، تصل نسبة حدوث تضخم في الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 63%، وهي النسبة التي كانت في حدود 49% في يوليو الماضي، مما يعني أن الأوضاع الاقتصادية مستمرة في التدهور وليس التحسن، وتعد الفترة الحالية هي الفترة الأولى التي ترتفع فيها احتمالية حدوث الركود فوق نسبة 50% منذ فترة جائحة كوفيد-19. لكن ما زالت الأمور غير واضحة، حيث إنه وعلى الرغم من توقع الاقتصاديين لحدوث تضخم بالفعل، إلا أن لا أحد يستطيع توقع مدى قوة هذا التضخم والوقت الذي سيحتاجه العالم للتعافي. لا يمكننا إنكار مساوئ الركود الاقتصادي في كل الأوقات، إلا أن موجات الركود ليست جميعها شديدة القوة كموجة 2007 – 2009 على سبيل المثال.

كيف يمكننا تحديد الركود الاقتصادي؟

على الرغم من سيطرة العوامل السلبية على الاقتصاد خلال عام 2022، إلا أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية NEBR ما زال يتوقع استمرار التوسع الاقتصادي، حيث إنه وعلى الرغم من هبوط الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن سوق العمل قد تمكن من الاستمرار في إضافة وظائف جديدة بمعدل مذهل.

وبدلًا من التركيز على قطاعات قليلة من القطاعات الاقتصادية، يتوقع المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في العموم انخفاضًا حادًا في جميع المجالات، وهو ما سيظهر على سوق العمل بشكل مباشر في حالة حدوث الركود، وهو الذي يتطلب من ناحية أخرى استمرار تلك الآثار السلبية لعدد من الأشهر المتتالية. ولا يخفى علينا أن الركود الاقتصادي الذي سببته جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان استثناءً من ذلك، وهو ما جعل تفسيرات المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية أكثر مرونة عند مناقشة موضوع الركود الاقتصادي، خصوصًا فيما يتعلق بقوة واتساع موجات الركود. وبصورة عامة، تهتم تلك المؤسسة بالتأكد من معاييرها الثلاثة قبل الوصول إلى قرار أو تصريح، وهي العمق، الانتشار، والمدة.

الدولار الأمريكي يحتفظ بهيمنته في عام 2022

ارتفع الدولار الأمريكي لواحد من أعلى مستوياته على الإطلاق أمام العملات الرئيسية الأخرى كاليورو الأوروبي والين الياباني، وقد استمر في كونه العملة المهيمنة في عام 2022، حيث إن 88% تقريبًا من عمليات تداول العملات تتم في أزواج يكون الدولار الأمريكي طرفًا فيها، وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي كان مهيمنًا في السنوات الأخيرة كذلك، إلا أنه قد توحّش في 2022 في ظل رفع الفائدة الأمريكية من ناحية، وهبوط اليورو الأوروبي من ناحية أخرى والذي انخفضت حصته بما وصل إلى 31%.

وقد زادت قوة الدولار المتنامية من غرابة الاقتصاد الأمريكي، حيث إن الدولار الأمريكي في حد ذاته قد أصبح واحد من أهم الأوعية الاستثمارية على الإطلاق، خصوصًا عند المقارنة مع العملات الأخرى. وفي هذا الصدد، صرّح كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد وكبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي موضحًا أن السبب وراء ذلك هو ودون شك الرفع السريع والقوي للفائدة على الدولار الأمريكي، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد أبقت على الفائدة قرب الـ0% في فترة جائحة كوفيد-19 قبل أن تبدأ في رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل الحاد بداية من مارس الماضي. ودون أدنى شك، ارتفاع الفائدة الأمريكية يجعل الدولار أكثر جاذبيةً للمستثمرين من كافة الأسواق.

الدولار الأمريكي هو الملاذ الآمن

تسببت الأوضاع الاقتصادية الحالية في توتر كبير في أسواق الاستثمار، وجعلت المستثمرين يواجهون صعوبة كبيرة جدًا في حماية محافظهم، ونحن نتحدث هنا عن الأزمات المتتالية بداية من كوفيد-19 ووصولًا للتضخم المتوحش والحرب الروسية الأوكرانية. وعادةً ما يلجأ المستثمرون -خصوصًا المتحفظين- في هذه الأوقات للأصول الآمنة على عكس الاعتماد على الأصول النامية في الأوقات الأكثر ازدهارًا، كالأسهم مثلًا. وبصورة عامة، يميل المستثمرون للأصول الآمنة في أوقات تباطؤ أو تراجع الاقتصاد، وفي أوقات استشعار أزمات اقتصادية قريبة، تمامًا كالوقت الحالي.

“يلجأ المستثمرون للدولار الأمريكي كملاذ آمن عندما يكونون قلقين بشأن أحوال الاقتصاد العالمي، حيث يقومون في هذه الحالة بوضع أموالهم في الأصول الدولارية الآمنة، مثل أذون الخزانة الأمريكية، وقد تسبب هذا الوضع في ارتفاع سعر الدولار أمريكي بشكل كبير” — فاسيلي سيربرياكوف، مصرفي استثماري في بنك UBS.

يحتفظ الدولار الأمريكي بسمعة برّاقة فيما يتعلق بكونه أصلاً آمنًا وذلك نظرًا لحقيقة أن الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الأقوى عالميًا، وقد تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على أسعار الفائدة ومعدلات الصرف عند مستويات شديدة الاستقرار في العقود الماضية. إلى جانب ذلك، تعتمد دول مختلفة على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي أجنبي، مما جعلها العملة الأكثر شيوعًا في المعاملات الدولية بمختلف أشكالها، خصوصًا أنها وكعملة لا تتأثر بشكل سلبي في حالات عدم التأكد الاقتصادية التي تمر بها الدول التي تعتمدها كعملة أجنبية.

وإلى جانب ذلك، يتمتع الدولار الأمريكي بأعلى مستوى سيولة بين العملات الأخرى في سوق تداول العملات، وهو ما يسهّل على المتداولين تحويل أصولهم إلى دولار أمريكي بسهولة، ويمكنك أن تلاحظ من الرسم البياني التالي مدى قوة الدولار الأمريكي خلال الأعوام العشرة السابقة، ومعيانرنا هنا هو مؤشر الدولار الأمريكي:

كيف تؤثر قوة الدولار بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي؟

بينما يحارب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أزمة التضخم خاصته داخليًا عبر رفع أسعار الفائدة، تتأثر باقي دول العالم بهذه الإجراءات، وذلك لأن ما يفعله الفيدرالي الأمريكي يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي، وبالتالي زيادة صعوبة دفع الديون الأجنبية بالنسبة للدول الأخرى إلى جانب ارتفاع الأسعار في العموم وزيادة مخاطر الركود الاقتصادي وفي نفس الوقت، تصبح عمليات شراء المنتجات والخدمات الأمريكية أصعب.

ومع زيادة قوة الدولار الأمريكي، تزداد معدلات الفائدة قصيرة وطويلة المدى في الولايات المتحدة الأمريكية، جنبًا إلى جانب مع الضغوط التي يتسبب فيها ذلك على الأسواق العالمية، خصوصًا مع فرار المستثمرين في الوقت الحالي للدولار الأمريكي بسبب كونه ملاذًا آمنًا. وطبقًا لموريس أوبستفيلد، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن تشدد الأوضاع المالية بهذا الشكل يتسبب في تباطؤ في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة وصلت إلى 10% منذ عام 2002، وهو مؤشر تم إنشاؤه من قبل الفيدرالي لقياس قيمة الدولار بالاعتماد على تنافسيته أمام العملات الأخرى. وعلى الرغم من ارتفاع هذا المؤشر بهذه القوة، إلا أن الأسواق النامية قد نمت بنسبة 3.7% فقط خلال نفس العام، وذلك لأن قوة الدولار الأمريكي لا تعتمد فقط على توقعات رفع الفائدة من طرف الفيدرالي الأمريكي بل أيضًا بالاعتماد على المخاطر الركودية العالمية. وكما سلف الذكر، كلما ارتفعت الفائدة على الدولار، كلما ارتفع الطلب على الدولار بغرض الاستفادة من الأوضاع الراهنة من ناحية، والاستفادة من الأصول ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة.

ويمتلك الدولار الأمريكي تأثيرًا قويًا على الأوضاع المالية العالمية من ناحية، والتداول العالمي من ناحية أخرى، وذلك حتى إن الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية تعتمد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي وكمرجع للتسعير أيًا كان موقعها الجغرافي، وعلى نفس المنوال، عدد كبير من الدول النامية ومن بينها دول عربية تقترض بعملة الدولار الأمريكي، وكلما زادت قوة العملة، كلما أصبح سداد هذه الديون أصعب.

وجدت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي أن ما يقرب من 40٪ من المعاملات العالمية تتم بعملة الدولار الأمريكي، سواء كانت لها علاقة بالولايات المتحدة والسوق الأمريكي أو لا.

وهنا نستنتج، في كل مرة يقوم فيها رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باويل، بالإعلان -أو حتى التلميح- لقرار رفع الفائدة التالي، فإنه في نفس الوقت يقوم بشكل غير مباشر برفع تكلفة الاقتراض في معظم بلدان العالم.

وقد تأثرت عدد كبير من الدول عالميًا بهذه النقطة، وأبرزها الدول التي تعاني من مشكلة في توفير الدولار الأمريكي من الأساس من ناحية، والتي تتحمل ديوناً كبيرة بالدولار الأمريكي من ناحية أخرى. على سبيل المثال، قامت الأرجنتين بحظر استيراد 31 سلعة مختلفة تراها غير أساسية، في حين أن تكلفة الطعام في أفريقيا قد ارتفعت بنسبة 20% في المتوسط في نيجيريا، والتي تمثل أكبر اقتصاد أفريقي، حيث إن عملتها المحلية، النيرة، قد انهارت بشكل كبير. وفي مثال آخر، تضخمت قيمة ديون سريلانكا الأجنبية بشكل ملحوظ بسبب نفس الأزمة.

اقرأ أيضًا: ما هو التضخم وكيف يؤثر على قيمة العملات؟

ارتفاع أحجام التداول في سوق الفوركس خلال 2022

سوق صرف العملات الأجنبية (الفوركس) خارج البورصة يتجاوز 7 تريليونات دولار

وصل حجم التداول اليومي في سوق الفوركس خارج البورصة  OTC لأكثر من 7.5 تريليونات دولار أمريكي، وطبقًا لاستطلاع BIS الأخير حول سوق تداول العملات الأجنبية والذي تم نشره في أكتوبر الماضي فإن حجم التداول قد ارتفع بنسبة وصلت إلى 14%، وذلك حيث إن قيمته كانت في حدود 6.6 تريليونات دولار أمريكي منذ ثلاثة أعوام فقط، وهو ما يعني أن هذا المجال يعد من المجالات المالية سريعة النمو على الرغم من توتر أوضاع الاقتصاد الحالية. وما زاد من جاذبية هذا الإنجاز هو أنه قد تحقق في نفس الفترة التي عانى العالم فيها اقتصاديًا.

معلومة: تداول العملات خارج البورصة OTC هو نوع من أنواع التداول المباشر الذي يتم بين طرفين دون إشراف من بورصة أو سوق مركزي.

إلى جانب ذلك، سيطرت أنشطة مقايضة العملات الأجنبية FX Swaps والأسواق الفورية Spot Markets على تحريك هذا السوق، حيث وصلت عمليات التداول في الأسواق الفورية لأكثر من 2.1 تريليون دولار أمريكي يوميًا بواقع 28% من حجم السوق، في حين أن أنشطة المقايضة كانت هي المسيطرة بواقع 49% – 51% من إجمالي حجم السوق في هذا العام. أما عن خيارات البيع والشراء كسوق منفصل فقد وصلت إلى 4% من حجم سوق تداول العملات الإجمالي، أما عن سوق عمليات صرف الآجلة فقد سيطر على 15% من السوق في 2022.

ويهمك أن تعرف الاختلاف بين أنواع تداول العملات، ونبدأ بسوق مقايضة العملات والذي يمثل اتفاقاً بين طرفين لمقايضة عملة معينة بعملة أخرى في تاريخ أولي، ومن ثم مبادلة المبالغ عند الاستحقاق. أما عن سوق الصفقات الفورية فيعتمد على بيع عملة وشراء أخرى بشكل فوري بناءًا على اتفاق بين طرفين. من ناحية أخرى فإن الخيارات Options في مجال الفوركس هي خيار صرف يعطيك الحق بتبادل العملات بعد تقويمها بعملة أخرى، لكن دون التزام.

ومن الناحية الأخرى، ظلت حصّة العملاء غير الماليين في طور الانخفاض، حيث انخفضت من عند 7% إلى 6% في 2022. وفي الوقت الحالي، ما زال تداول العملات الأجنبية -أو الفوركس- مرتكزًا على أسواق عالمية معينة، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، سنغافورة، اليابان، وهونج كونج. وحاليًا يمكن اعتبار المملكة المتحدة المركز الرئيسي لسوق تداول العملات، حيث تساهم بنسبة 38% في إجمالي حجم تدوير المال، وعلى الرغم من ضخامة هذه النسبة إلا أنها قد كانت عند 43% منذ ثلاثة أعوام فقط، مما يلمح لإمكانية خسارة المملكة المتحدة لهذا المركز لصالح دولة أخرى. ومن ناحية أخرى، سيطرت عمليات التداول عبر الحدود -أي العالمية- على 62% من إجمالي حجم السوق وذلك طبقًا لبيانات أبريل الماضي، علمًا أنها وعلى هذا الوضع قد شهدت نموًا كبيرًا مقارنةً بنسبة 56% في 2019.

الدولار الأمريكي يسيطر على سوق الفوركس

كما يمكنك أن تتوقع، سيطر الدولار الأمريكي على سوق تداول العملات الرقمية، حيث إنه ينخرط في 88% من إجمالي عمليات التداول العالمية، ويأتي اليورو الأوروبي في المركز الثاني مباشرةً بعد الدولار، لكن بنسبة 32% فقط والتي انخفضت لتصل إلى 30.5% في أبريل الماضي. في المقابل، ما زال الين الياباني يحتل المركز الثالث بمقدار 17% من إجمالي المعاملات العالمية، في مقابل 13% للجنيه الاسترليني.

ويبدو لنا من النظرة الأولى أن سوق العملات ما زال على وضعه المعتاد، إلا أن أننا قد شهدنا دخولًا قويًا من عملة الرنمينبي الصيني -أو اليوان- والتي احتلت المركز الخامس بعدما كانت في المركز الثامن في عام 2019، وفي الوقت الحالي يسيطر الرنمينبي على 7% من المعاملات طبقًا لبيانات أبريل الماضي، في مقابل 4% كانت نسبته السابقة.

العملات الرقمية المركزية تدخل الصورة

لم تعد الأموال في حاجة لتكون مطبوعة أو مسكوكة في ظل عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه اليوم، ولذلك فقد بدأ عدد من البنوك المركزية عالميًا في دراسة إصدار عملات رقمية خاصة بها. وبمنتهى البساطة، يمكننا أن نصف العملات الرقمية من هذا النوع بأنها نسخة رقمية من نفس العملة الورقية الأصلية، أي أن عملة البنك المركزي الرقمية يمكن معاملتها وكأنها عملة ورقية.

وفي مثال على ذلك يمكننا أن نرى دولارًا رقميًا، يورو رقمي، إسترليني رقمي… إلخ. وفي هذه الحالة ستكون عملة العشرة دولارات الرقمية تحمل نفس قيمة العشرة دولارات الورقية، وسيكون من الممكن استخدامها في نفس الاستخدامات الحالية عند توفير البنية التحتية المناسبة بالطبع.

ما مدى أمان عملات البنوك المركزية الرقمية؟

من المتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي بطرح اليورو الرقمي في منتصف العقد الجاري، وهو الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي في جميع دول الاتحاد الأوروبي. وطبقًا لوصف المركزي فإن الدولار الرقمي هو: “أموال خالية من المخاطر ومدعومة مباشرةً من قبل الدول.”

ونظرًا لأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تعرف اختصارًا باسم CBDC — Central Banks Digital Currencies مربوطة بشكل مباشر بالعملة المحلية للدولة فإنها لا تخضع للمخاطر والتقلبات التي تخضع لها العملات الرقمية المشفرة -أو الكربتو- والتي يتم إصدارها من جهات غير حكومية وبشكل مشفر، ومثال على ذلك عملت مثل بتكوين، إيثيريوم وXRP. وطبقًا للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فإن العملات الرقمية للبنوك المركزية سوف تكون “الأصول الرقمية الأكثر أمانًا على الإطلاق والتي تتوفر للعامة دون حاجة لسيولة أو بطاقات بنكية مخصصة.”

كيف تعمل عملات البنوك المركزية الرقمية؟

طبقًا للبنوك المركزية، العملات الرقمية المركزية CBDC سوف يتم استخدامها في الدفع بشكل رقمي مقابل أي شيء تقريبًا، وهو ما سيجعل الناس في غير حاجة لاستخدام النقود الورقية. وسوف تكون هذه العملات الرقمية قابلة للحفظ ضمن حسابات إلكترونية أو رموز رقمية بالاعتماد على خدمات البنك المركزي. إلى جانب ذلك، سوف يكون بوسع المستخدم أن ينفق من أمواله الرقمية عبر الجوال، بطاقات الائتمان، أو المحافظ الرقمية. وعلاوة على ذلك، سوف تكون هذه العملات متكاملة تمامًا مع الاستخدامات ضمن قطاعات الأعمال، حيث سيمكن للشركات أو المؤسسات المالية استخدامها بدلًا من النقد الورقي.

ولو فكرت في الأمر ستجد أن الأمر ليس بغريب أو جديد، حيث إن المستخدمين الآن ينفقون الأموال بشكل رقمي على الرغم من أنها محفوظة في البنوك. مثلًا، لو لديك 1,000 دولار في حسابك وتستخدم بطاقتك الرقمية أو هاتفك الذكي في الدفع فأنت نوعًا ما تمارس نفس الممارسات المتوقعة للعملات الإلكترونية، لأن التعاملات بين البنوك هي أيضًا رقمية ضمن شبكات معقدة. ولذلك، يمكننا وصف الفرق بين العملات الرقمية المركزية والعملات الورقية بأنه قائم على عملية الطباعة فقط. حيث إن اليورو الرقمي سيكون قابلًا للاستخدام في كافة القنوات الإلكترونية، لكن كل ما ينقصه هو أنه غير موجود بشكل مادي في إحدى الخزانات، بل فقط موجود بوعد من المصرف المركزي.

ما هي الدول التي تدرس إصدار عملات رقمية مركزية؟

على عكس المتوقع، مخططات إصدار عملة رقمية قد انتشرت بشكل واسع وسريع في دول العالم، وفي الوقت الحالي، ما يصل إلى 100 دولة حول العالم قد أظهروا اهتمامهم بمشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية طبقًا لأداة تعقب العملات الرقمية التابعة للمجلس الأطلسي.

وقد تنوعت هذه الدول من حيث موقعها الجغرافي وقوة اقتصاداتها، ومن ناحية أخرى فإن بعض الدول قد أطلقت مشاريعها بالفعل، مثل نيجيريا في أفريقيا وجامايكا في الكاريبي، ولا ننسى أن جزر البهاماس قد أطلقت عملتها الرقمية قبل ذلك في أكتوبر 2020، لتكون الدولة الأولى التي تنفذ مشروع العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي والذي تم تسميته بالدولار الرملي Sand Dollar. إلى جانب ذلك، من المتوقع أن تطلق الصين عملتها الرقمية المركزية في 2023 المقبل، وذلك في ظل كونها واحدة من الدول التي حاربت العملات الرقمية المشفرة أو الكربتو. يُذكر أن مؤسسات خاصة قد حاولت محاكاة الدولار الأمريكي رقميًا، وذلك عبر عملات رقمية مشفرة ومستقرة تحمل نفس قيمة الدولار الأمريكي، وأبرزها عملة USDT.

وإلى جانب ذلك، بدأت عدد من دول مجموعة العشرين في بحث فكرة العملات المركزية، بما في ذلك اليابان، الهند، روسيا، وكوريا الجنوبية، في حين أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد بدأتا في بحث الفكرة لكنهم لم يعلنا عن التزامهم بتقديم عملات رقمية مركزية في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، كشفت تقارير سابقة لرويترز عن بدء البنوك المركزية للسويد والنرويج في تنفيذ مشروع جديد بالتعاون مع بنك التسويات الدولية لاختبار العملات الرقمية في مسارات الدفع الدولي والحوالات الدولية، وهو ما حدث في سبتمبر الماضي. إلى جانب ذلك، قام بنك الاحتياطي الهندي في الأول من ديسمبر الماضي في اختبار الروبية الرقمية e₹-R والتي ستحمل نفس قيمة الروبية الورقية بطبيعة الحال.

الأسواق الناشئة تحقق نموًا ضخمًا

لفترة طويلة من الزمن تمكنت الأسواق الناشئة من تحقيق تفوق ملحوظ على الأسواق المتقدمة، وخلال فترة النمو السريع الأخيرة، تمكنت تلك الأسواق من زيادة ناتجها المحلي الإجمالي في مقابل الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما حدث -إلى حد كبير- على حساب أسواق أوروبا الغربية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحقيق أداء مدهش من طرف الأسواق الناشئة الآسيوية، والتي تضمنت السوق الصيني، إلى جانب النمو الضخم للسوق الهندي جنبًا إلى جانب مع الأسواق الجنوب كورية والإندونيسية.

وقد شهدت الأسواق الناشئة نموًا قويًا نظرًا لعوامل عديدة، إلا أن أبرزها كانت اليد العاملة الوفيرة من ناحية ومنخفضة التكلفة من ناحية أخرى، إلى جانب عمليات التصنيع كثيفة الموارد. وبالنظر إلى أمريكا اللاتينية فيمكننا أن نلاحظ أن نموها الاقتصادي معتمد بشكل كبير على تصدير منتجات التصنيع قليلة التكلفة إلى أمريكا الشمالية، إلى جانب تصدير السلع إلى الصين. وبالنظر إلى القارة الأوروبية يمكننا أن نلاحظ أن توسع الاتحاد الأوروبي على نطاق مُنفرج في منتصف الألفينات قد أدى إلى نمو اقتصادي يعتمد على الصادرات، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في وسط وشرق أوروبا، حيث إن تلك الاقتصادات قد اندمجت تدريجيًا في سلاسل توريد أوروبا الغربية.

ما هي الأسواق الناشئة الأفضل أداءًا؟

تحدثنا فيما سبق عن أزمة التضخم العالمية والتي ردت عليها الدول المتقدمة برفع الفائدة، ولا شك في أن رفع الفائدة، وخصوصًا في الولايات المتحدة الأمريكية، هو خبر غير سار بالنسبة للأسواق الناشئة، حيث إن رفع الفائدة يؤدي إلى زيادة قوة الدولار الأمريكي وبالتالي زيادة تقلب الأسواق مع جذب الاستثمارات ناحية الدولار والأصول الاستثمارية المدعومة من الحكومة الأمريكي. لكن على الرغم من ذلك، تمكنت الأسواق الناشئة من أن تؤدي بشكل جيد جدًا في ظل هذه الظروف، وقد وهذا في ظل كون الأسواق الناشئة مسؤولة عن أكثر من نصف النمو الاقتصادي عالميًا.

وقد تسبب الطلب القوي على النفط الخام من ناحية، والمعادن كالنحاس والنيكل من الناحية الأخرى في إفادة منتجي السلع الأساسية، بما في ذلك إندونيسيا. وإلى جانب ذلك، عدد كبير من البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة كانت أكثر نشاطًا ومبادرة مقارنةً الفيدرالي الأمريكي في مكافحة التضخم، مثل المركزي البرازيلي. ونضيف إلى ذلك كله أن التوتر القائم بين الحكومتين الصينية والأمريكية من ناحية، والحرب الروسية الأوكرانية من ناحية أخرى قد أفادت أسواق ناشئة أخرى مثل الأسواق الهندية والإندونيسية، كونها تقدم بدائل لما تقدمه تلك الأسواق المتوترة.

وفي هذا الصدد، يرى الاقتصاديون ومديرو صناديق التحوط أن الهند في طريقها لحل محل الصين في صناعات عديدة، وأنها على المدى الطويل سوف تتمكن من أخذ مركزها ضمن أقوى اقتصادات العالم، وذلك طبقًا لكابيتال إيكونوميكس. وما زاد من تداول هذه الآراء هو أن المستثمرين الأجانب بمختلف درجاتهم قد قاموا بشراء الأسهم الهندية بكميات ضخمة في الآونة الأخيرة.

عالميًا، تسيطر دول البريك BRIC والتي تتضمن البرازيل، روسيا، الهند والصين على 30% إجمالي عمليات الإنتاج، وهي نسبة شديدة الضخامة عند ملاحظة أننا نتحدث عن أربع دول فقط. وبناءًا على ذلك، كانت هذه الدول مصدرًا أصيلًا للعوائد خلال السنوات الماضية. وإلى جانب ذلك، تمكنت دول ناشئة أخرى من جذب الأنظار، وهي: المكسيك، كوريا الجنوبية، كولومبيا، إندونيسيا، مصر، تركيا وجنوب أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، كل من الهند، إندونيسيا والبرازيل يشكلون سويًا ما يقترب من ثلث إجمالي مؤشر الدول الناشئة.

الهند “نجمة” بين اقتصادات الأسواق الناشئة 

“تقع الهند في موقف أفضل من الاقتصادات الناشئة الأخرى يمكنها من التعامل بشكل أفضل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.” — تقرير للبنك الدولي

طبقًا لأحدث التقارير عن التنمية في الهند، والذي صدر عن البنك الدولي، فإن الاقتصاد الهندي قد أظهر مرونة شديدة على الرغم من الأحداث الاقتصادية العالمية، وقد أتى التقرير تحت اسم “المرور من العاصفة”، موضحًا مدى صعوبة الأوضاع الاقتصادية الخارجة وتمكن الهند على الرغم من ذلك من مقاومتها.

لكن وعلى الرغم من ذلك فإنه من المتوقع للاقتصاد الهندي أن يعاني من انخفاض في فترة 2022-2023 بالمقارنة مع النمو الذي حققه في الفترة بين 2021-2022. وذلك بسبب السياسة النقدية المتشددة التي، وعلى ما يبدو، ستضطر الحكومة الهندية لاعتمادها، ولكن من المتوقع أيضًا للسوق الهندي أن يشهد نمو اقتصادي كبير في السنوات المقبلة.

“على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الخارجية، ظل الاقتصاد الهندي مرنًا إلى حد كبير، كما أن أساسيات الاقتصاد الكلي للدولة أقوى بفارق واضح من تلك الموجودة في أسواق ناشئة أخرى.” — تانو كوامي، المدير القُطري المسؤول عن الأمور الهندية في البنك الدولي.

تقنيات التداول الآلي وقفزات الذكاء الاصطناعي

تعرف أنظمة التداول الآلي بأنها أدوات تقوم باتخاذ قرارات أثناء التداول بالاعتماد على قواعد تم تحديدها لها مسبقًا، وذلك يتضمن الدخول والخروج من الصفقات. ولا يخفى على أحد أن أدوات التداول الآلي مستخدمة بالفعل بشكل موسع في سوق الأسهم منذ فترة طويلة، وقد كشفت دراسة أجراها جي بي مورجان في 2020 أن 60% من عمليات التداول بقيمة تزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي قد تم تنفيذها بالاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع لقيمة الصفقات التي يجريها الذكاء الاصطناعي أن تصل إلى 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.

ولا ترتبط مفاهيم التداول الآلي والذكاء الاصطناعي بسوق الأسهم فقط، بل إن سوق الفوركس قد شهد قفزة كبيرة في عمليات التداول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي AI بما يصل إلى 1.93 كوادريليون دولار أمريكي مع أكثر من 7.5 مليارات دولار أمريكي يتم تداولها على أساس يومي. وبالحديث عن ذلك فإن انخفاض تكلفة التداول، وتنوع الأصول وأنواعها، وكذلك السيولة المرتفعة والتطور المستمر للتقنيات قد فتح أبوابًا عديدة لتجار التجزئة الجدد في سوق الفوركس.

وقد اعتمد متداولو الفوركس على الذكاء الاصطناعي لفترة طويلة، وذلك بهدف تقليل المخاطر وزيادة الأرباح في نفس الوقت، وفي الوقت الحالي يعتمد المتداولين وخصوصًا المبتدئين منهم على أنظمة التداول الآلية ATSs والتي باتت أكثر سهولة في الاستخدام وأكثر توفرًا، ويعود النمو الكبير في انتشار هذه الأدوات إلى عوامل متعددة، وهي كالتالي:

1. التوفر: عندما يبدأ الحديث عن التداول الآلي، يظن عدد كبير من الناس أن المتداول يكون مضطرًا لكتابة البرمجيات الآلية بنفسه، إلا أن الوضع ليس كذلك، حيث يمكن للمتداولين في الوقت الحالي أن يصلوا إلى البرمجيات و الخوارزميات المعقدة في التداول واستخدامها بشكل مباشر، وهو ما يمكن تنفيذه بالاعتماد على المنتديات والمجتمعات الرقمية إلى جانب منصات التداول الرقمية. وببساطة، يمكن للمتداول أن يطوع عددًا كبيرًا من البرمجيات والأدوات التي تم إعدادها من طرف المحترفين والبدء في استخدامها فورًا.
2. سهولة الاستخدام: قدمت منصات مثل ميتاتريدر 4 وميتاتريدر 5 (MT) ثورات كبيرة في عالم التداول عبر استخدام أدوات التداول الآلية، حيث يمكن للمتداولين تنصيب البرمجيات الآلية المناسبة لهم والبدء في التداول في خلال دقائق، وهي العملية التي لا تتضمن أي خطوات شديدة التعقيد والتي لا تحتاج من المتداول أيضًا أن يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع أجهزة الكمبيوتر.
3. توفير الوقت: بات المتداولون يعتمدون على أدوات التداول الآلية حتى وإن كان لديهم ما يكفيهم من الخبرة، وذلك حيث إن تلك الأدوات تساهم بشكل فعال في حفظ الوقت وتوفيره أثناء التداول أو التعامل مع الصفقات المختلفة. وفي مثال على ذلك، تغنيك هذه الأدوات عن إنفاق وقت طويل في تحليل السوق حيث تقدم لك ما يكفي من معلومات وإحصاءات، وهو ما يكون مفيدًا سواء كنت تفضل الاعتماد عليها حصرًا أو دمجها مع أساليبك المعتادة.

في الوقت الراهن، يمكننا أن نعتبر مجالات الذكاء الاصطناعي وأنظمة التداول المؤتمتة بأنها مستقبل تداول العملات أو الفوركس لما تقدمه من فوائد للمتداولين وللسوق برمته. وفي الوقت الحالي، يعتمد متداولو الفوركس وكذلك متداولي العقود مقابل الفروقات على هذه الأدوات لتحسين تجربتهم الإجمالية وتعظيم الأرباح، مع تقليل الخسائر بالطبع.

انهيار العملات الرقمية المشفرة

ظهر مصطلح “شتاء العملات الرقمية” بشكل موسع الآونة الأخيرة، وذلك لأن عام 2022 كان كله شتاءًا على هذا السوق، حيث إن العملات الرقمية قد شهدت واحدًا من أكبر الانهيارات في تاريخها في هذا العام. وقد بدأت الأزمات مع انهيار عملة لونا في النصف الأول من العام، وهو الانهيار الذي محا جزءاً كبيرًا من قيمة هذا السوق الإجمالية، وقد استمرت الأزمة طوال عام 2022 ولم تتوقف.

ملحوظة: نتحدث الآن عن العملات الرقمية المشفرة Cryptocurrencies وهي عملات رقمية تعتمد على تقنية البلوك تشين أو سلسلة الكتل ويتم تداولها بشكل لامركزي، وهي تختلف عن العملات الرقمية المركزية التي سبق وتحدثنا عنها، حيث إن الأخيرة يتم إدراجها، متابعتها ومراقبتها من طرف بنوك مركزية.

لا يمكننا أن نتحدث عن سوق العملات الرقمية دون التحدث عن بتكوين BTC، نظرًا لأنها العملة الرقمية الأكثر شهرة وقيمة، والتي انخفضت لمستويات غير معهودة وصلت لأقل من 16,000 دولار أمريكي في نوفمبر الماضي، وذلك بعدما وصلت لقمتها عند 69,000 دولار أمريكي في نوفمبر من عام 2021، أي أن بتكوين يتم تداولها في الوقت الراهن بانخفاض يصل إلى 80% من عند أعلى قمة لها. ولم يتوقف الأمر على بتكوين، بل إن مجال العملات الرقمية بأجمله قد فقد 63,96% من قيمته الإجمالية لينخفض تحت التريليون مليون دولار أمريكي ويستمر في الانخفاض.

وكما هو معلوم، تأثر سوق العملات الرقمية بشكل بالغ بالإجراءات الاقتصادية للفيدرالي الأمريكي، حيث إن رفع أسعار الفائدة قد تسبب في هجرة الأموال من الأصول الخطرة -كالعملات الرقمية- وذهابها بشكل مباشر للأصول الآمنة المعتمدة على الدولار، وفي كل مرة يرفع فيها الفيدرالي الأمريكي من سعر الفائدة، يتوتر سوق العملات الرقمية أكثر وأكثر.

سقوط عمالقة العملات الرقمية المشفرة

لا شك في أن انهيار عملة لونا قد عصف بالسوق، إلا أن أحداثًا أخرى قد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، ونحن هنا نتحدث عن أزمة إفلاس FTX وصندوق تحوطها Alameda Research.

انهيار بورصة العملات الرقمية FTX

يتحمل مستثمرو العملات الرقمية كمًا كبيرًا من المخاطر، بما في ذلك تحديات حقيقية حول تأمين حيازاتهم من العملات الرقمية، خصوصًا عند استخدامها على منصات التداول أو البورصات الإلكترونية مثل FTX، والتي تلعب دور الوسيط بين بائع العملة الرقمية ومشتريها.

وبوضوح، فشلت FTX في الحفاظ على إيداعات وحيازات العملاء، وهي المنصة التي تعرضت للإفلاس رسميًا في نوفمبر الماضي عن طريق تقديم طلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 وذلك بعدما فشلت في رد حيازات العملاء نظرًا لعجز السيولة، وبناءًا على ذلك، خسرت FTX قيمتها الإجمالية والمقدرة بما يصل إلى 32 مليار دولار أمريكي، كما أن الرئيس التنفيذي للشركة قد خسر هو الآخر ثروته إثر ذلك.

وقد حدث أن FTX قد حاولت بيع نفسها لغريمتها باينانس لتوفير السيولة وتمكين العملاء من سحب أموالهم، إلا أن باينانس قد رفضت استكمال الاستحواذ بعدما اطلعت على البيانات المالية لـFTX، ليكشف ذلك بشكل غير مباشر فشلًا تخبئه FTX في مستنداتها وسجلاتها.

انهيار منصات إقراض العملات الرقمية

بعدما انتشرت العملات الرقمية بشكل واسع في السنوات الأخيرة، ظهرت منصات تتخصص في إقراض العملات الرقمية، والتي يمكن اعتبارها بنوك العملات الرقمية، وهذه المنصات قد حققت نجاحات ضخمة في فترة جائحة كوفيد-19، نظرًا لأن بعض الحسابات في هذه المنصات كانت تتمكن من أن تحظى بفوائد تصل إلى 20% شهريًا، في ظل كون الفائدة في القطاع المصرفي التقليدي منخفضة جدًا لتقترب من 1%.

وتعمل منصات إقراض العملات الرقمية بنفس طريقة عمل المصارف التقليدية، حيث يودع العملاء حيازاتهم من العملات الرقمية في حسابات بغرض الحصول على فوائد، في حين يقترض آخرون هذه العملات ويدفعون فوائد على تلك القروض. وقد كانت هناك علاقات عديدة تجمع تلك المنصات مع FTX، وهو أمر طبيعي نظرًا لأن الأخيرة تعد واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية على الإطلاق. وبناءًا عليه، بمجرد تقديم طلب الحماية من الإفلاس من طرف FTX، قدمت منصة إقراض العملات الرقمية BlockFi نفس الطلب في نوفمبر، وصرحت في بيان رسمي قائلة: “لقد تقدمنا بطلب الحماية من الإفلاس بعد الأزمة التي تعرضت لها منصة FTX والسوق بأكمله وذلك نظرًا للعلاقات التي تجمعنا بالمنصة، وحاليًا سوف نضطر لإيقاف عملياتنا.”

يُذكر أن منصة BlockFi تمتلك أكثر من 100,000 دائن، وتأتي منصة FTX كثاني أكبر دائن بما يصل إلى 275 مليون دولار أمريكي، ولا شك في أن فقدان هذا المبلغ كان كافيًا للعصف بمنصة BlockFi بهذا الشكل. يُذكر أن BlockFi لم تكن المنصة الوحيدة التي تعلن إفلاسها، بل إن منصات أخرى شديدة الأهمية في هذا السوق قد تعرضت لنفس الأزمة، وهي منصات Celsius Network وVoyager Digital.

خروج الأموال من سوق العملات الرقمية

انهيار منصة تداول العملات الرقمية FTX، والتي كانت تحتل المركز الثاني بعد باينانس، قد تسبب في خروج كميات كبيرة من الأموال من سوق العملات الرقمية. وبالفعل، بمجرد حدوث هذه الأزمة شهدت منصات التداول المختلفة خروج كميات ضخمة من الأموال، بما في ذلك منصة جيميني، OKX، وكربتو.كوم، وطبقًا لتقرير من CoinShares فإن إجمالي الأموال المهاجرة قد وصل إلى 23 مليون دولار أمريكي، وهو الأكبر خلال اثني عشر أسبوعًا.

وقد علّق محللو جي بي مورجان حول الأمر: “على غرار ما رأيناه بعد انهيار TerraUSD في مايو الماضي، من المرجح أن يتردد صدى مرحلة الحد من الاستدانة التي بدأت مع انهيار Alameda Research و FTX لبضعة أسابيع على الأقل مما يؤدي إلى سلسلة من نداءات الهامش، تقليص المديونية وإخفاقات شركات العملات الرقمية”

وفي مثال على ذلك، شهد السوق خروجًا لأكثر من 742,000 عملة بتكوين بين يومي 9 نوفمبر و15 نوفمبر طبقًا لمحلل البلوك تشين كربتو كوانت، وقد كان يوم 9 نوفمبر هو صاحب العدد الأكبر بخروج 168,287 عملة بتكوين من منصات التداول لتستقر في محافظ باردة أو يتم بيعها.

اقرأ أيضًا: كل ما تحتاج معرفته عن تداول العملات الرقمية

اهتزاز مصداقية مجال العملات الرقمية

كما هو معلوم، العملات الرقمية المشفرة هي أصل متقلّب القيمة، وهو ما دفع السوق لمحاولة إيجاد بديل أكثر استقرارًا، وهنا بدأت العملات الرقمية المستقرة Stablecoins في الظهور، ولعل أبرزها هي عملة USDT، وهي عملة رقمية توزاي في قيمتها الدولار الأمريكي، وتوصف بالمستقرة نظرًا لأنها معتمدة على أصول حقيقية قائمة على مثل النقود الورقية أو الذهب. وقد تم تصميم هذه العملات لكي تكون مستقرة ومقاومة لتقلّب الأسعار ضمن سوق العملات الرقمية. تستخدم العملات المستقرة في حفظ القيمة أو في توفير نقود رقمية موازية في القيمة للنقود الورقية لتسهيل دخول الصفقات على المتداولين.

وبناءًا على ما سبق، يُنظر للعملات الرقمية المستقرة بأنها أقل خطرًا من العملات الرقمية العادية، لكن وعلى الرغم من ذلك، سقوط عملة TerraUSD، والتي كانت عملة مستقرة توازي الدولار الأمريكي وواحدة من أكبر العملات الرقمية المستقرة قد هز الثقة في السوق بأكمله، لينظر المحللون للأمر وكأن: “العملات الرقمية المستقرة ليست مستقرة بأي شكل!”

ولهذا فإن الثقة في هذا السوق بأكمله قد باتت مهتزة ومتوترة، خصوصًا مع الأحداث المتتالية التي شهدناها في عام 2022 واحد تلو الآخر، وهو ما جعل المستثمرين يتساءلون عن جدوى الاستثمار في العملات الرقمية.

زيادة الوعي بالاستثمار

التحوّط من التضخم

بات التضخم واحدًا من أكبر المشكلات التي تهدد الجميع، وقد كان الوضع كذلك طوال عام 2022 ومن المتوقع أن يستمر على نفس المنوال في 2023، وهو ما يجعل الجميع في حاجة للتحوط من التضخم ضمن رحلاتهم الاستثمارية.

ويمكننا أن نعرف التحوط من التضخم بأنه استراتيجية تهدف لتخفيف الأثر السلبي لتضخم الأسواق على أموال المستثمرين وحمايتهم في الأوقات الاقتصادية العصيبة، ويمكن للمستثمر أن يحمي نفسه من التضخم من خلال استهداف الاستثمار في أصول قادرة على التفوق على الأصول الأخرى في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي.

ولذلك يتم الاعتماد على العقارات والسلع وتداول الذهب كأوعية استثمارية مناسبة لكل الأوقات وقادرة على ردع التضخم، وذلك حيث إن هذه الاستثمارات تكون قادرة في نهاية المطاف على استعادة قيمتها بعد هدوء موجات التضخم، على الرغم من تقلب أسعارها طوال فترات موجات التضخم.

وإلى جانب ذلك، يُنظر إلى تداول الفوركس على أنه حل مثالي للتحوط ضد التضخم، حيث إن سوق العملات يميل دائمًا للتصرف بشكل مختلف في أوقات الركود -الذي ينتج عن التضخم- عند مقارنته مع أسواق أخرى. ولذلك، الاستثمار العملات التابعة للاقتصادات القوية، وتحديدًا لاقتصادات التي تمتلك صافي أصول أجنبية قوي تعد من ضمن أفضل البدائل في أوقات التضخم. وفي مثال على ذلك نلاحظ الدولار الأمريكي، الين الياباني، والفرنك السويسري.

ويمكن للمستثمر أن يحمي نفسه من التضخم المتنامي عن طريق التخطيط الجيد واستهداف الأصول المناسبة إلى جانب تنويع محفظته الاستثمارية.

زيادة التوجه إلى الاستثمار

لعبت الصعوبات الاقتصادية لعام 2022 دورًا كبيرًا في توعية الجموع بأهمية الاستثمار، وهو ما جعل عدد الأشخاص الذين يستثمرون في الوقت الحالي أكثر من أوقات عديدة ماضية. ولا يمكننا أن ننكر أن جائحة كوفيد-19 قد غيرت طريقة تعامل البشر مع الأموال، حيث جعلتهم أكثر تركيزًا على المرونة المالية وحماية أنفسهم من أي أزمات مستقبلية نظرًا لأنهم قد عاشوا بأنفسهم صعوبة أزمة كوفيد-19. ولذلك، بدأ عدد الناس الذين يضخون أموالهم في دورات الاستثمار يزيد بوتيرة سريعة، حيث إنهم قد أصبحوا يفضلون ذلك على إنفاق الأموال على البضائع، الهدايا، والإنفاق غير الرزين.

ولعل واحدًا من أهم العوامل التي ساعدت على إنعاش مجالات الاستثمار هو سهولة الاستثمار في الأوقات الحالية، حيث بات بإمكان أي شخص أن يضخ أمواله في أوعية استثمارية مختلفة مباشرةً عبر الإنترنت، خصوصًا في ظل وجود منصات تداول صديقة للمستخدم وتتسم بسهولة الاستخدام، مثل أكسيم تريد!

وإلى جانب ذلك، بات الجيل الجديد أكثر انفتاحًا واهتمامًا فيما يتعلق بالاستثمار، خصوصًا مع بدء انتشار النصائح الاستثمارية بشكل مسلٍ ومثري عبر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصًا تيك توك، والذي يسيطر الجيل Z وجيل الألفية على 60% من إجمالي عدد مستخدميه. وفي الوقت الحالي، يمكن للمستخدم العادي أن يصطدم بعشرات النصائح الاقتصادية الفعالة والواقعية فقط أثناء تصفحه الإنترنت وشبكات التواصل ولو بغرض التسلية.

التوقعات الاقتصادية: ما يجب متابعته في 2023

1. التضخم وأسعار الفائدة

سواء كنت مستثمرًا أو تفكر في الاستثمار أو حتى شخص عادي فإن متابعة أخبار التضخم وأسعار الفائدة هو أمر شديد الأهمية بالنسبة لك، وذلك نظرًا لما ناقشناه سابقًا من آثار واسعة لهذين العاملين على الاقتصاد العالمي. وبشكل عام، من المتوقع أن تبدأ موجات التضخم، وبالتالي موجات رفع أسعار الفائدة، في الهدوء في عام 2023، نظرًا لأن البنوك المركزية قد وصلت لمراحل متقدمة من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بالفعل.

“شهدنا أعلى معدل تضخم منذ عقود وهو ما كوّن لدينا عدم يقين بشأن توقعات الاقتصاد، حيث إن الأسواق كانت شديدة التقلب.” تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2022

خلال عام 2022، قام الفيدرالي الأمريكي بتضييق السياسة المالية بشكل أسرع من أي وقت ماضي، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك، لكن الفرق سيكمن في نسب رفع الفائدة ضمن السوق الأمريكي والتي قد تنخفض بعدما استمرت عند 75 نقطة أساس لأشهر متتالية. ولذلك، من المتوقع أن نشهد رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس شهريًا في الربع الأول من 2023، وهو ما سيهدأ من الأوضاع دون شك. يُذكر أن ذلك سينتج عنه وصول معدل الفائدة في السوق الأمريكي لـ5%، وهي النسبة الأعلى منذ عقود طويلة.

2. التوترات الجيوسياسية

واحدة من أكبر التوترات الجيوسياسية في الوقت الحالي هي الحرب الروسية الأوكرانية دون شك، والتي يجب على المستثمرين متابعتها نظرًا لأن هدوءها أو انتهاءها سيساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع، وهو أمر يجب تصيُّده من طرف المستثمرين. يُذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت السبب في تقليل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي، نظرًا لما لها من أخطار تحيط بالعالم كله.

وكما هو معلوم، تتسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في أزمة غذاء من ناحية وأزمة طاقة من ناحية أخرى، والأخيرة قد عصفت بالسوق الأوروبي بشكل لا يمكن إنكاره، وهو أمر يحتاج المتابعة كذلك، حيث إن حل هذه الأزمة قد يوفر للمستثمرين في سوق الأسهم على سبيل المثال تفوقًا عند شراء الأسهم المناسبة في الوقت المناسب.

3. الدولار الأمريكي

تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق أعلى قمة له منذ عقود، وذلك في ظل السياسة النقدية المتشددة من طرف الفيدرالي الأمريكي من ناحية، والتدفقات الدولارية في اتجاه الأصول الآمنة من ناحية أخرى، وقد اقترب مؤشر الدولار DXY ليصل إلى مستوى 115 في سبتمبر على الرغم من كثافة مخاطر الأسواق، مما أوضح الميل الجماعي على الهروب من المخاطرة في الأسواق المختلفة.

وقد حوصرت الأسواق العالمية بعدد من المخاطر ولعل من أبرزها هو ارتفاع قوة الدولار الأمريكي، إلى جانب تقلب أسواق السلع من ناحية، وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل شديد الضخامة من ناحية أخرى. إلى جانب ذلك فإن عدم اليقين بالأسواق قد ارتفع بشكل واضح، وهي كلها عوامل تجعل أي شخص مهتم لمتابعة الدولار الأمريكي والتغيرات التي يمر بها.

وقد شكل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تحديًا جديدًا لكل من الأسواق المتقدمة والناشئة، وهو ما دفع بنوك مركزية عديدة حول العالم على التدخل في سعر الصرف الأجنبي، وذلك لهدف رئيسي وهو الحد من تقلبات الأسعار.