اكسيم دايلي
أكبر 5 أحداث اقتصادية حدثت للمرة الأولى في عام 2022، وكيف نستفيد منها في عام 2023

أكبر 5 أحداث اقتصادية حدثت للمرة الأولى في عام 2022، وكيف نستفيد منها في 2023

يمكننا أن ننظر لعام 2022 على أنه نقطة تحول رئيسية في مجالات السياسة والتمويل عالميًا، وذلك لدرجة وصفه بأنه نهاية حقبة وبداية حقبة أخرى، حيث إننا قد شهدنا أحداث اقتصادية وأزمات واضحة طغت على الاقتصاد العالمي، والتي شملت ولم تقتصر على الحرب الروسية الأوكرانية، انهيار سوق العملات الرقمية، والتضخم مترامي الأطراف والذي اتضح أثره على معظم -إن لم يكن كافة- دول العالم.

وها نحن نبدأ عامًا جديدًا في ظل جراح 2022 التي لم يتعاف الاقتصاد العالمي منها بعد، حيث إننا قد أصبحنا نعيش مناخ اقتصادي تطغو عليه آثار الحرب، الانكماش الاقتصادي، والأزمات الاقتصادية والسياسية المستمرة، وهذا بعد أن تعافى العالم بصعوبة من أزمة كوفيد-19 التي ما زالت آثارها مستمرة حتى وقتنا الحالي.

أحداث اقتصادية أهم المقالات

وقد تأثرت السياسات المالية عالميًا بهذه الأحداث، إلى جانب المؤثرات الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية لعام 2022، ولذلك ننتقل لنناقش معكم أبرز أحداث اقتصادية شكلت الأزمات الاقتصادية لعام 2022 واحدة تلو الأخرى.


1. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد

وصف عدد كبير من المنصات الإعلامية عام 2022 بأنه “عام بداية الحرب العالمية الثالثة”، وذلك بعدما اشتعلت الحرب الروسية الأوكرانية في واقعة لم يكن يتوقعها العالم، حيث إن السنوات -أو ربما العقود- الأخيرة كانت سلمية إلى حد كبير، على الأقل بالنسبة للدول التي يتمحور عليها الاقتصاد. وقد زادت مخاوف العالم بعدما تمكنت الحرب من أن تستمر منذ أن بدأت في 24 فبراير وحتى يومنا الحالي، مما أثر على الدولتين المتحاربتين، الدول المحيطة، والاقتصاد العالمي وهو ما نتج عنه نهايةً في أحداث اقتصادية سلبية.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن آلاف الأشخاص لقوا حتفهم خلال الغزو، وهو ما دفع آخرون للهروب من تلك الأوضاع، مما أدى إلى أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وإلى جانب كون أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للقمح والزيوت، وكون روسيا منبعًا لسلع مشابهة جنبًا إلى جنب مع الغاز الطبيعي، إلا أن الحرب قد تسببت في أزمة إضافية وهي نزوح ما وصل إلى 7.8 ملايين مواطن أوكراني منذ بداية الحرب وحتى نوفمبر الماضي، كما أن روسيا، من الناحية الأخرى، قد شهدت أكبر معدل هجرة على مدار قرن كامل! وبعد ذلك، وكما يمكنك أن تتوقع، ارتفعت الأسعار بشكل لا يمكن تخيله، تزامنًا مع تعطل سلاسل التوريد ونقص السلع الغذائية، مما زاد من معاناة العالم أجمع جنبًا إلى جنب مع معاناة الأوكرانيين والروس.

مع غزو روسيا لأوكرانيا ، دخل الاقتصاد الأوروبي في حالة من الانهيار، تلته أزمة طاقة، وتعرض الاقتصاد العالمي لموجة ضبابية واسعة بسبب الركود المحتمل.

وطبقًا للبنك الدولي، كلًا من روسيا وأوكرانيا هما في الواقع تعدان من أبرز مصدري السلع على الإطلاق، ولذلك فإن تلك الحرب قد تسببت في أزمة كبيرة على أدت إلى ارتفاع الأسعار كما سلف الذكر، خصوصًا أن 30% من إجمالي صادرات العالم من القمح يأتي من أوكرانيا وروسيا! ولذلك، ارتفعت أسعار الطعام عالميًا من ناحية، وتأثر الاقتصاد العالمي من ناحية أخرى بفعل العوامل الاخرى، وهو ما نتج عنه ارتفاع شديد للتضخم مع انخفاض واضح لمعدلات النمو.


انهيار سوق العملات الرقمية المشفرة

كان عام 2022 العام الأسوأ دون منازع بالنسبة لسوق العملات الرقمية المشفرة، حيث إن الظروف العالمية والتي شملت السياسات النقدية المتشددة والأزمات الجيوسياسية قد تسببت في عزوف الاستثمارات عن هذا السوق، خصوصًا في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لأرقام غير معهودة في السوق الأمريكي كأبرز سوق، وفي الأسواق الغربية عمومًا.

وقد كان سعر عملة بتكوين BTC عند حدود 47,000 دولار أمريكي في بداية العام، في مقابل 3,800 دولار أمريكي للإيثيريوم ETH، لكن مع نهاية عام 2022 وصلت أسعار العملتين الرقميتين الأبرز إلى 17,250 و 1,280 دولارًا أمريكيًا على ذات الترتيب، ولعل هذا الهبوط الدامي للأسعار كان كافيًا ليعكس انهيار العملات الرقمية وما تلته من أحداث اقتصادية لهذا السوق.

ما هو شتاء العملات الرقمية؟
انتشر مصطلح شتاء العملات الرقمية بشكل واسع، وهو ببساطة مصطلح يعكس الانهيار الكبير الذي شهده هذا السوق في 2022، حيث إن هذا العام المتوتّر قد نجح في إخضاع السوق بشكل غير متوقع، خصوصًا بعدما انهارت عملة TerraUSD المستقرة ومعها مشروع لونا بأكمله، جنبًا إلى جنب مع انهيار كيانات بارزة في سوق العملات الرقمية مثل Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celsius Network, FTX, وBlockFi. ولكي نعطي مثالًا، عملة بتكوين، العملة الأشهر والأغلى، قد فقدت 60% من قيمتها منذ نوفمبر 2021، وهو الشهر الذي سجلت فيه أعلى قمة لها.

وشغلت حادثة إفلاس FTX في نوفمبر الماضي الرأي العام لسوق العملات الرقمية، وعرفت FTX بأنها ثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية على الإطلاق، وما زعزع ثقة المستثمرين في هذا السوق بأكمله، هو أن FTX قد انهارت سريعًا، أسرع من اللازم، وذلك مقارنةً مع حجمها في السوق، وهو في حد ذاته قد عكس صورة شديدة الهشاشة للسوق برمته.

وفي العموم، كانت هذه الحوادث كفيلة لظهور سؤال واضح وصريح وهو: هل تستمر العملات الرقمية في الانهيار؟ والإجابة التي يراها معظم المحللين والمتخصصين هي نعم! خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تظل متوترة، مع الفائدة المرتفعة عالميًا والتي تجذب رؤوس الأموال بقوة تجاه القطاع المصرفي بدلًا من الأسواق الخطرة كالأسهم والعملات الرقمية.


أحداث اقتصادية تهز السوق البريطاني

تمكّن ريتشي سوناك في أكتوبر الماضي من أن يتولى منصب رئيس الوزراء البريطاني، ليكون خامس رئيس وزراء للبلاد في فترة ست سنوات فقط، مما يعكس توضع الأوضاع السياسية لبريطانيا. ولم تكتف البلاد بتحقيق هذا الرقم المرعب فقط، بل أن سوناك يعد ثالث رئيس وزراء بريطاني في فترة شهرين فقط! وبذلك حققت البلاد أسرع معدلاتها لتداول للقيادة خلال فترة قرن كامل.

ولا يخفى على أحد أن الأوضاع البريطانية غير سارة، حيث إن الدولة التي افترشت الكرة الأرضية في فترة من الفترات قد باتت متخبطة إلى حد كبير، خصوصًا مع حقيقة استبدالها لثلاثة رؤساء وزراء خلال تلك الفترة القصيرة. إلى جانب ذلك، لم تنته “الفضائح” عند هذا الحد، حيث إن ما يصل إلى خمسين عضوًا من أعضاء حكومة بوريس جونسون السابقة قد استقالوا من مناصبهم الحالية احتجاجًا على ما يحدث. وكما هو معروف، تولت ليز ترسّ منصب رئيس الوزراء بعد جونسون مباشرةً، إلا أنها قد فشلت في أداء مهامها بشكل لا يمكن تجاهله، حيث قضت 45 يومًا م فقط في منصبها، ليأتي سوناك ذو الأصول الهندية بعدها.

وقد كانت مساهمة ترسّ في الاقتصاد البريطاني سيئة إلى حد كبير، حيث إن مرشحة الحزب المحافظ التي فازت بنسبة 0.3% من الأصوات قد بدأت فترة “حكمها” بقرار شائك جدًا، وهو إلغاء الضرائب على الشركات. وبسبب ذلك، انهارت قيمة الجنيه الإسترليني بشكل متسارع، خصوصًا بعد اضطرار المركزي للتدخل في الأمر وإنقاذ السوق من أحداث اقتصادية مدمرة كانت على وشك أن تحدث.

ووسط ذلك كله، عانى البريطانيون من أحداث اقتصادية متمثلة في أزمات بالغة كغيرهم من الأمم، وهي الأزمات التي كانت الحرب الروسية الأوكرانية سببًا أساسيًا لها، حيث ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل فجّ لتحقق بريطانيا معدل تضخم وصل إلى 15%. وبالنظر لأصل الاضطرابات البريطانية سنجد أن واحد من أهم عواملها هو الخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي لم ينتج عنه الازدهار الاقتصادي الذي توقعه مؤيدو الخروج -أو البريكست- لكن وحتى لحظتنا الحالية، من غير المحتمل أن تعود بريطانيا للاتحاد مرة أخرى.

انخفض الجنيه الإسترليني لأقل مستوياته خلال عقود أمام الدولار الأمريكي، وذلك لأن المخاوف من تعظُّم آثار التضخم وما قد يليه من ركود قد دفع حملة العملة البريطانية لبيعها بشكل مكثّف. وقد تسببت كافة العوامل السابقة والمتمثلة في الأحداث الاقتصادية السلبية لعام 2022 في هبوط الإسترليني لمستوى هو الأقل منذ عام 1985.


التضخم في 2022: ارتفاع حاد ونتائج كارثية

مرّ الاقتصاد العالمي بموجة من أحداث اقتصادية صعبة أبرزها تضخم طاحن في عام 2022، وهي الموجة التي لم يرها العالم منذ سبعينيات القرن الماضي.

أفاد تقرير مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال الأخير أن الأسئلة المتداولة بين الاقتصادين تتمثل فيما إذا كان التضخم سيستمر في عصر الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت موجات الانكماش المحتملة ستكون محتملة أو لا، وذلك إلى جانب التساؤلات حول ما إذا كان الانخفاض في الطلب -بسبب التضخم- على السلع سيؤدي إلى انخفاض سعرها في نهاية المطاف.

وبالحديث عن هذه النقطة فإننا سنعود مرة أخرى للحديث عن الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي كان سببًا رئيسيًا في توتر سلاسل الإنتاج، ضعف الخامات الأولية، والتأثير سلبًا على سلوك المستهلك خصوصًا من ناحية أنماط الطلب خاصته، ولا يخفى على أي منّا أن هذه العوامل كانت أكثر من كافية لرفع الأسعار ووضع ضغط شديد على كافة فروع الاقتصاد. إلى جانب ذلك، ارتفع سعر البترول ليصل إلى 120 دولاراً أمريكياً لكل برميل من خام برنت في 2021، لينخفض مرة أخرى عند 90 دولاراً أمريكياً بنهاية 2022.

وللأسف، لم تنجح الحرب ضد التضخم حتى وقتنا الحالي، وذلك لأن نطاق التأثير الخاص بموجة التضخم كان أوسع من أن يتم احتواؤه، وقد ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بشكل ملحوظ، وهو المؤشر الذي يتمحور حول أسعار المواد الأساسية كالغذاء والطاقة. ولا يخفى علينا أن معدل التضخم في معظم بلدان العالم بات بعيدًا جدًا عن النسب المستهدفة.

وعلى الرغم من تكبد الاقتصادات عالميًا لتكاليف كبيرة إثر أحداث اقتصادية سلبية متتالية، إلا أنه من المتوقع للبنوك المركزية في عام 2023 أن تتمسك بموقفها، وهو الموقف المتشدد الذي يسعى لتهدئة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، إلا أننا قد نشهد تصحيحات متتالية في أسعار الأصول خصوصًا أسعار المنازل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبالحديث عن التضخم وأسعار الفائدة فإننا قد لاحظنا انخفاضًا شديدًا في قيمة الأسهم، خصوصًا الأسهم النامية والأسهم التقنية، جنبًا إلى جانب مع سوق العملات الرقمية الذي تلقى صفعات متتالية.

حذّر صندوق النقد الدولي من أن المزيج الحالي من رفع أسعار الفائدة بشكل عنيف من ناحية، والتضخم الذي لا يستجيب سريعًا لهذه التحركات من ناحية أخرى قد يهدد الاقتصاد العالمي.


قوة الدولار الأمريكي تهز عرش العملات عالميًا

مقارنةً مع العملات الرئيسية الأخرى، الدولار الأمريكي هو الأقوى والأسرع نموًا في عام 2022، حيث حقق نموًا بنسبة 14% خلال العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ الألفينات.

وقد استمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على قوته الشديدة على الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وقد تمكن الدولار الأمريكي من التفوق على اليورو الأوروبي لأول مرة منذ سنوات، وفي نفس الصدد، تمكنت قوة الدولار تلك من خسف قيمة الين الياباني.

أحداث اقتصادية أهم المقالات
المصدر: FactSet

وتختلف العوامل التي تعطي للدولار الأمريكي قوته، إلا أن السياسة المالية للفيدرالي الأمريكي كانت المؤثر الأكبر، خصوصًا في ظل ارتفاع الفائدة في السوق الأمريكي لنسب غير مسبوقة، مما جعل الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا وأصلًا استثماريًا رئيسيًا. وقد هدد الدولار الأمريكي الأوضاع الأوروبية، خصوصًا بعدما حقق معدل تحويل اليورو أمام الدولار انخفاضًا بنسبة 12% من ناحية اليورو. 

وبالمقارنة مع الدولار الأمريكي، عانى الين الياباني من انخفاض وصل إلى 20%، في حين أن اليوان الصيني قد انخفض بنسبة 9%، بينما انخفضت الروبية الهندية بنسبة 7%. 

عانت الدول التي تستدين بعملة الدولار الأمريكي من أزمات مالية عنيفة بسبب ارتفاع قيمته أمام عملاتها المحلية، وذلك لانخفاض أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار من ناحية، وزيادة صعوبة توفير الدولار لدفع الديون من ناحية أخرى.

وفي الوقت الحالي، يراقب الجميع تحركات الفيدرالي الأمريكي بشكل حذر نظرًا لأن تغيرات أسعار الفائدة في السوق الأمريكي تؤثر على قوة الدولار في علاقة طردية. وحتى وقتنا الحالي، ما زال الفيدرالي الأمريكي متمسكًا بسياسته المتشددة ورفع الفائدة، مما يجعل قوة الدولار المتنامية أمرًا واقعًا في وقتنا الحالي.

اقرأ أيضًا: أبرز اتجاهات سوق الفوركس لعام 2022 وماذا نتوقع في 2023


هل سيحدث ركود اقتصادي في 2023؟

تستمر المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في 2023 في التزايد، خصوصًا بعد انقضاء عام 2022 والذي كان واحدًا من أسوأ أعوام الاقتصاد على الإطلاق.

وطبقًا لبلومبيرج فإن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال قد توقع بداية موجة ركود اقتصادي في عام 2023، وذلك على الرغم من أن حجم الاقتصاد العالمي قد تعدى 100 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في 2022. ومن الناحية الأخرى، توقع مجلس الرابطة الاقتصادية العالمية استمرار البنوك المركزية في المعاناة ضد التضخم المرتفع والركود المحتمل.

وقد صرّح كاي دانيال نيوفيلد، رئيس مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، قائلًا: “سيتسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم غالبًا في حدوث موجة ركود للاقتصاد العالمي في عام 2023. ولعل هذا التصريح واضح ومحدد، خصوصًا في ظل تحديثات ارتفاع قيمة الديون الأجنبية والحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفعت احتمالية حدوث ركود اقتصادي خلال فترة الإثني عشر شهر المقبلة لتصل إلى 63% بعدما كانت 49%، وذلك طبقًا للاقتصاديين. وتكشف هذه الإحصائية عن زيادة نسبة التوقع فوق 50% لأول مرة منذ انتهاء موجة التضخم التي صاحبت جائحة كوفيد-19. ويرى الاقتصاديون أن عام 2023 سيكون ثالث أسوأ عام على الاقتصاد العالمي بعد أزمة كوفيد-19 في 2022 والأزمة المالية الكبرى لعامي 2008 و 2009.

يهمك أن تقرأ: ما هو الركود الاقتصادي وكيف يؤثر على حياتنا اليومية؟


مزايا التداول من أكسيم تريد في ظل الظروف الراهنة

لا شك أن قرار تداول الفوركس للمبتدئين أو المحترفين خلال فترة ارتفاع التضخم وتوقع الركود هو قرار ذكي. كما تعلم، فإن سوق الفوركس هو واحد من أكثر الأسواق سيولة وأكبرها في العالم. تحركات سوق الفوركس تختلف في فترات الركود عن غالبية الأسواق الأخرى، مما يجعله فرصة أنسب للمتداولين لتحقيق الربح خلال فترات الركود الاقتصادي. ونشير إلى أن القوة المتنامية للدولار الأمريكي تجعله خيارًا رائعًا للتداول في 2023.

عادة ما تميل أسعار الأسهم إلى الانخفاض خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية، أما سوق الفوركس مليء بمجموعة متنوعة من أزواج العملات الأجنبية التي تتفاعل بشكل مختلف مع أداء الاقتصادات المختلفة حول العالم. من المحتمل أن يتسبب التباطؤ الاقتصادي أو الضغوط التضخمية في ارتفاع العملات التي تنتمي إلى اقتصادات أقوى، مقابل العملات الأضعف اقتصاديًا. وهو ما يخلق فرصًا أكثر تعددًا.

النجاح في سوق الفوركس يعتمد إلى حد كبير على العملات التي يختار المستثمرون تداولها. يمكنك الاستفادة من تقلب أسعار العملات من خلال الاستثمار في عملات العملات الرئيسية، والتي تتميز بانخفاض التقلبات السعرية.


هل سيتعافى سوق العملات الرقمية في 2023؟

لن يتمكن سوق العملات الرقمية من التعافي والنمو في عام 2023، وذلك طبقًا لآراء المختصين، ويعود ذلك إلى أن الفيدرالي الأمريكي ما زال مستمرًا في رفع أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة قوة الدولار الأمريكي وتحويله لأصل استثماري شديد الجاذبية، مما يؤثر سلبًا على العملات الرقمية والأسهم كذلك كسوق استثماري خطر. ولذلك، من المتوقع لموجة نمو العملات الرقمية Bull Run أن تتأخر حتى يبدأ التضخم في التراجع وأن تُهدئ الولايات المتحدة من تحركاتها.

هل الاستثمار في الأسهم في 2023 قرار جيد؟

عانى سوق الأسهم من انخفاض كبير في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة قوة الدولار في مقابل تباطؤ للاقتصاد العالمي وهبوط لنفقات المستخدمين. ويرى المختصون أن الاستثمار في الأسهم في 2023 سيكون قرارًا جيدًا فقط لأولئك الذين يريدون الاستثمار بشكل طويل المدى، حيث إن الاستفادة الحقيقية لن تحدث إلا عند شراء الأسهم حاليًا بسعرها المنخفض، والحفاظ عليها “Hold” حتى تنقشع موجة التضخم ويبدأ السوق في الانتعاش.

ما هي توقعات الدولار الأمريكي في 2023؟

من المتوقع للدولار الأمريكي أن يستمر في النمو بوتيرة متوسطة إلى سريعة بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة في السوق الأمريكي، إلا أن توقعات أخرى قد بدأت في رؤية احتمالية أكبر لليورو في النمو، نظرًا لأن السوق الأوروبي يعاني حاليًا من أوضاع أصعب من تلك الأمريكية، وهو ما قد يدفع الحكومات الأوروبية لرفع أسعار الفائدة بشكل أعنف وزيادة قوة اليورو بناءًا على ذلك. وتلخيصًا لذلك، سيحتفظ الدولار الأمريكي بقوته ما دامت الولايات المتحدة مستمرة في سياستها المتشددة، وكذلك هو الحال بالنسبة للسوق الأوروبي لكن بوتيرة أسرع وأكثر عنفًا.

aximtrade broker